به نقل از «فرارو»

وام اشتغال زنان سرپرست خانوار تسهیل شد

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۳۲۵۲

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در سال ۱۳۸۸ با هدف تسهیل ضمانت‌ها در کسب و کار‌های خرد و کوچک راه‌اندازی شد. در حال حاضر ۷۰ درصد از منابع این صندوق سهم شرکت‌های تعاونی و مابقی آن سهم افراد حقیقی و حقوقی غیر تعاونی‌هاست که ضامن آن‌ها نزد بانک‌ها برای دریافت تسهیلات می‌شود.

به گزارش ایسنا، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در کنار بانک توسعه تعاون بازوی مالی مهم بخش تعاون به شمار می‌رود که تسهیل ضمانت‌ها در کسب و کار‌های خرد و کوچک را برعهده دارد و تسهیلات بانکی مربوط به حوزه کسب و کار‌های خرد و متوسط را با اولویت شرکت‌های تعاونی ضمانت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین منظور این صندوق در جهت توسعه و تقویت اقتصاد مردمی نیازمند افزایش سرمایه است تا بتواند حمایت‌های بیشتری از شرکت‌های تعاونی داشته باشد.

شهریور ماه امسال سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - خبر از افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون به ۲۷۰ میلیارد تومان در دولت سیزدهم داد و گفت: تلاش ما این بوده تا کمک کنیم نهاد‌های پشتیبان تعاونی در دولت تقویت شوند و به همین منظور، افزایش سرمایه هم برای بانک توسعه تعاون و هم صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در دولت سیزدهم صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه سرمایه صندوق از ۱۷۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان در این دولت افزایش پیدا می‌کند، اظهار کرد: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در صدور ضمانت نامه‌های تعاونی فعال است و با افزایش سرمایه صندوق، ضمانت‌نامه‌ها تسهیل و تسریع خواهد شد.

در همین راستا سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دی ماه امسال در نشست با اعضای هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، این صندوق را مجموعه‌ای چابک و حامی مردم عنوان و اعلام کرد که افزایش سرمایه صندوق در دستور کار وزارت تعاون است.

روز گذشته علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت - از تصویب چند مصوبه هیات وزیران خبر داد که یکی از مصوبات، افزایش و تقویت توان صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در جهت تسهیل وام اشتغال زنان سرپرست خانوار بود و هیات وزیران مصوب کرد که با توسعه بانک‌های عامل، توان این صندوق افزایش یابد.

انسیه خزعلی - معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور - نیز از حل مشکل ضمانت زنان سرپرست خانوار در بانک‌ها با تصویب دولت خبر داد.

وی درباره ضمانت برخی از زنان سرپرست خانوار که در برخی از بانک‌ها با مشکل مواجه بود، اظهار کرد: در جلسه هیات وزیران تصویب شد که همه بانک‌ها این ضمانت را از طرف دولت اعمال کنند و تسهیلات را به زنان سرپرست خانواری که در دهک‌های یک تا پنج هستند، به ضمانت دولت بدهند.

کارشناسان معتقدند مؤثرترین و اساسی‌ترین بخش اقتصاد که موجب رشد کسب‌وکار و اشتغال پایدار می‌شود، اقتصاد تعاونی است و برای تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی باید سهم و جایگاه مطلوب تعاون در اقتصاد افزایش یابد که این امر مستلزم تقویت نهاد‌های مالی بخش تعاون است.

فلسفه وجودی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری پخش تعاون، پوشش شرکت‌های تعاونی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط است و طبق گزارش‌ها ۳۵ درصد از کل ضمانت نامه‌های صادر شده توسط این صندوق در دولت سیزدهم بوده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون زنان سرپرست خانوار شرکت های تعاونی افزایش سرمایه سرمایه صندوق بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۳۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام